پروژه جهانی
سند موسوم به ۲۰۳۰ سازمان یونسکو را میتوان یکی از موارد طراحی نظام سلطهی بینالمللی دانست. البته این سند تنها یکی از ۱۷ هدف پروژهی میلینیوم جهانی است. میلینیوم یا اعلامیهی هزارهی سازمان ملل متحد با هدف توسعهی پایدار، از مهمترین طرحهایی است که توسط سازمان ملل به منظور جهانیسازی ملتها و یکسانسازی فرهنگها سالها در دستور کار نهادهای مرتبط با این سازمان قرار گرفته بود و سرانجام شکست خورد. پس از شکست این پروژه، در سال ۲۰۱۵ برنامهی جدیدی از سوی سازمان ملل مطرح شد و در مجمع عمومی سازمان ملل با حضور روسای جمهور کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. نکتهی حائز اهمیت این است که این برنامه به صورت without voting، یعنی بدون رای و نظر مخالف به تصویب رسیده است، در حالیکه اگر مخالفتی از سوی هیئت ایرانی حاضر صورت گرفته بود، این برنامه با «اجماع عمومی» تصویب میشد. امری که انتظار میرفت با توجه به مغایرتها و تضادهای واضح و مشخص این برنامه با فرهنگ و اسناد بالادستی کشورمان، با مخالفت هیئت جمهوری اسلامی به عنوان داعیهدار حکومت اسلامی قرار بگیرد.
پس از اجلاس عمومی سازمان ملل، اجلاس با حضور وزرای ۱۳۰ کشور از جمله ایران در اینچئون کرهی جنوبی برگزار میشود. سندی که از سال ۲۰۱۴ به عنوان برنامهی آموزشی در مسقط طراحی شده بود، در این اجلاس به تصویب و امضا میرسد. هرچند که تا به امروز هیچ خبر رسمیای مبنی بر امضای وزیر وقت آموزش و پرورش بر این سند منتشر نشده است. این تعهد در حالی صورت میگیرد که دو نهاد نظارتی مهم در این موضوع یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و نهادهای فراقوهای نظیر مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی از پذیرفتن این سند بیاطلاع بودهاند.
تصویب و اجرای پنهانی
در جلسهی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ هیئت دولت، اجرای سند ۲۰۳۰ با تشکیل کارگروهی، الزامی میشود. این کارگروه موظف میشود که برنامههای اجرایی این سند را به سایر دستگاههای مربوطه ابلاغ کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. نخستین واکنش رسمی به این مصوبهی هیئت دولت، چهار ماه پس از اجرایی شدن آن صورت میگیرد، زمانی که ستاد نقشهی جامع علمی کشور در جلسهی هشتاد و هشتم خود، با گلایه از عدم اطلاع رسانی دولت به شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگرانی خود را از تصویب و اجرای این سند اعلام میکند. با ادامه یافتن اجرای این سند و عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه، این نگرانی به صحن عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسهی ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ سرایت کرد و در حضور رئیس جمهور و وزرای مربوطه، نگرانی از تصویب و اجرای سند ۲۰۳۰ با صحبت چند تن از اعزّای شورا به ریاست جمهوری منتقل شد. در حالیکه انتظار عمومی اعضای شورا بر این بود که با انتقال این دغدغه، روند رایگیری و در دستورکار قرار گرفتن توقف و اصلاح سند ۲۰۳۰ آغاز میشود اما رئیسجمهور این مسئله را به جلسهی بعدی موکول میکند. جلسهای که تا به امروز تشکیل نشده است.
پس از این اتفاق، موضوع سند ۲۰۳۰، با حضور مدیر کل کمیسیون ملی یونسکو در دستور کار ستاد نقشهی جامع علمی کشور قرار میگیرد. محورهای این جلسه بدین شرح است:
- عدم مشارکت و اطلاع رسانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد انتقاد است.
- اسناد آموزشی بالادستی نظام، اسنادی مترقی هستند که کشور را بینیاز از اسناد ابلاغی از سایر جوامع بیگانه میکند.
- روند ابلاغ و ترجمهی این سند متوقف شود، تا از تداخل و تعارض در نظام آموزشی کشور جلوگیری شود.
- در بسیاری از جملات بیانیهی اینچئون عباراتی وجود دارد که نشانگر الزامآور بودن بندهایی از این بیانیه میشود.
- سکولار بودن و ترویج بیدینی، آموزش معلمان به شیوهی غربی، اختلاط جنسی، حذف آیات جهاد و ممنوعیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و… از جمله موارد اختلافی و متضادی است که این سند با فرهنگ اسلامی ایرانی دارد.
- پذیرش نقش راهبری، نظارت و گزارشدهی به یونسکو محکوم میشود.
در حقیقت با پذیرش این سند علاوهبر تغییراتی که در نظام آموزشی کشور پدید میآید، این تعهد بوجود میآید که مهمترین آمارها و اطلاعات که مربوط به نسل جوان و نوجوان کشور است به صورت گزارشهای مداوم به نهادهای بیگانه اعلام شود. در پایان این جلسه که با حضور مدیر کل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد، مقرر شد تا اجرای این سند سریعا متوقف شود.
علی رغم این مصوبه بازهم دولت اجرای این سند را متوقف نمیکند و ماههای آینده هم اجرای آن ادامه مییابد تا زمانی که رهبر انقلاب در دیدار با معلمان به اجبار، شخصا به روند اجرای سند ورود میکنند و میفرمایند: «این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرفها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانهاش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود. به چه مناسبت یک مجموعهی بهاصطلاح بینالمللیای -که قطعاً تحت نفوذ قدرتهای بزرگ دنیا است- این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف، برای ملّتهای گوناگون، با تمدّنهای مختلف، با سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون، تکلیف معیّن کند که شما باید اینجوری عمل کنید؟ اصل کار، غلط است. اگرچنانچه با اصل کار شما نمیتوانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بِایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش ممشیٰ دارد، خطّوربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما میدانیم باید در زمینههای آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چهکار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد. اینکه ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بیسروصدا اجرائی کردن، نخیر، این اصلاً مطلقاً مجاز نیست.» با این بیانات بود که بلافاصله و به اجبار روند اجرای سند ۲۰۳۰ متوقف شد. از سوی دیگر سند ۲۰۳۰ تعارضات فراوانی با اسناد بالادستی نظام شامل، سند چشم انداز بیست ساله، نقشهی جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و حتی اصول ۷۷و ۱۵۳ قانون اساسی دارد.
اختلاف در چیست؟
اما در روزهای اخیر، رسانههای معاند با انقلاب مبنای مخالفت با سند ۲۰۳۰ را برابری و یکسانسازی آموزشی و جلوگیری از رشد کیفی آموزش در سطح کشور بیان کردهاند، در حالیکه ماجرا این نیست، کمااینکه در سند سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش که رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۲ ابلاغ کردند نیز ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولّد سرمایهی اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است. به این دلیل که این برنامه بدون در نظر گرفتن مسائل و اقتضائات بومی، فرهنگی و همچنین آرمانهای ایران اسلامی طراحی شده است. به همین دلیل اجرا و تعهد به این سند، موجبات تغییر و تعارض فرهنگی و هویتی را در نسلهای آینده سبب میسازد.
آموزش بهانه است
سند ۲۰۳۰ را میتوان مدخل ورودی برنامهی جامع سازمان ملل برای تسلط بر کشورها به بهانهی موهوم توسعهی پایدار دانست. این برنامه که در ادامهی پروژهی میلینیوم جهانی است، در چهارمین و مهمترین هدف از اهداف ۱۷ گانهی این پروژه، قرار گرفته است. در حقیقت آغاز و نقطهی شروع این پروژه با تغییر نظام آموزشی کشورها صورت میگیرد، حال آنکه برای رسیدن به جامعهی جهانی یکپارچه و مقبول قدرتهای جهانی، تنها لازم است تا نسل آینده با هویت ملی و مذهبی خود بیگانه شود. در این میان نباید غافل شد که نهادها و سازمانهای جهانی همواره در راستای همافزایی اطلاعاتی و بازوهای اجرایی ایالات متحده امریکا و همپیمانش در سطح بینالملل فعالیت میکنند. در حقیقت این برنامهی جهانی اهدافی مهمتر از صرف تغییر نظام آموزشی را در کشور را دنبال میکند و آن تغییر همهجانبه در اقتصاد، سیاست، قوانین مدنی و سبک زندگی است، بهگونهای که در نظام مرکز- پیرامونی جامعهی جهانی، ایران به کشوری پیرامونی و تابع جامعهی جهانی تبدیل شود. کشوری که با قبول سرکردگی و هژمون یک دولت و فرهنگ خاص، خود را عرضهکنندهی مواد خام و تأمینکنندهی نیروی انسانی برای مناسبات جهانی بداند و حق تصمیمگیری در عرصهی داخلی و بینالمللی را از خود سلب نماید. بیخود نیست که در این سند، از عبارت «شهروند جهانی» برای تعریف مردمان یک سرزمین استفاده شده است. موضوعی که به مرور، روح استقلال یک ملت را نیز نشانه گرفته و به خطر خواهد انداخت.
